كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع عدد زوار منصة وتطبيق ناجز najiz.sa خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، إلى 23 مليون زيارة لمستفيدين من أكثر من 90 دولة. وتضم منصة ناجز 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين. ويجري الدخول على كل بوابة بحسب المستفيد؛ حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية. وتهدف المنصة إلى إتاحة خدماتها بسهولة ويسر، وتحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، وتعزز تطبيق مبدأ الشفافية، وتسهيل الوصول السريع إلى المعلومة، كما توفر الوقت والجهد على المستفيدين.
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالي وزير العدل في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، بول لام. وبحث معاليه مع نظيره في هونج كونج، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق. واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية. وأشار معاليه إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع. ووقع الدكتور الصمعاني ووزير العدل في هونج كونج بول لام مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المستقبلي بين الوزارتين، وكذلك تبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بتجنب المنازعات وتسويتها. كما تهدف المذكرة إلى توفير التدريب والتنظيم المشترك للمؤتمرات أو الفعاليات.
أطلقت وزارة العدل خدمة "أرشفة القضايا"؛ التي تمكن المستفيد من أرشفة القضايا الخاصة به عبر منصة ناجز، في حال رغبته في تحديد وصول الممثل النظامي إلى القضية التي وكله بها فقط دون باقي القضايا المسجلة باسمه، والحفاظ على سرية معلومات القضايا الأخرى. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد الحصول على الخدمة بخطوات من خلال الدخول على منصة ناجز najiz.sa، واختيار تبويب القضايا، ثم الضغط على الخيارات للقضية المطلوب أرشفتها وبعد اختيار أرشفة القضايا ستظهر صفحة إرشادات لشرح الخدمة، ويتم الضغط على استمرار فيقوم النظام بطلب إدخال رمز التحقق المرسل للجوال؛ وبإدخال الرمز تتم أرشفة القضية. يذكر أن منصة ناجز تضم أكثر من 160 خدمة عدلية إلكترونية تشمل خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتختصر الوقت والجهد عليهم.
أطلقت وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية. وتمكن الخدمة المستفيد من الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، بالإضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق. وتتيح الخدمة سجل العمليات لأكثر من ٤ ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل. وبينت الوزارة أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية. يشار إلى أن البورصة العقارية قد وفرت أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالسيد كي شانمو غام، وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة، في إطار بحث أوجه التعاون العدلية في كلا البلدين. الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية. كما بحث معاليه مع وزير القانون في سنغافورة العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات القضاء والمصالحة والوساطة. وعلى هامش اللقاء اطلع وزير القانون في سنغافورة والوفد المرافق له على نموذج العمل في مركز العمليات العدلي، وآليات متابعة أعمال قطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل.
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مثمناً معاليه ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -. وأوضح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: "الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية". وبين معالي وزير العدل أن صدور نظام المعاملات المدنية مؤخراً وقبله نظام الإثبات، يعدان الركن الأساسي لتحقيق أهم غايتين للوسائل المساندة لفض المنازعات وللقضاء، وهما الشفافية للقواعد الموضوعية، وتحقيق اليقين الموضوعي المسبق والقدرة على التنبؤ بالنتيجة التي ينتهي إليها التحكيم أو الحكم القضائي. وكشف وزير العدل أن الطريق الوحيد للطعن على أحكام التحكيم في محاكم المملكة هو الطعن بالبطلان، حيث تنظر محاكم الاستئناف في الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا بلا شك أثر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحليين أو من الخارج، وكذلك في دقة وتأييد محاكم الاستئناف لمخرجات التحكيم. وشدد على أهمية النظر إلى التحكيم باعتباره وسيلة مساندة وليست بديلة، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كافة التي تساند القضاء في حل المنازعات. وقال معاليه: إن محاكم الاستئناف والدوائر المتخصصة شهدت خلال الـ 3 سنوات الماضية دعاوى بطلان في التحكيم بلغت أكثر من 4 آلاف حكم تحكيم، وأيدت محاكم الاستئناف أحكام المحكمين بنسبة 90%، كاشفاً أن أحكام المحكمين الأجنبية بلغت قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار ريال، فيما بلغت حصيلة تنفيذ محاكم التنفيذ لأحكام المحكمين المحلية 3 مليارات ريال.
ضمن مبادرة العدالة الوقائية؛ أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سنداً تنفيذياً. ومثل الوزارة في التوقيع الشيخ سلمان الفوزان وكيل الشؤون القضائية، ومن جانب الهيئة الأمين العام الأستاذ عبدالمجيد الرشودي. يذكر أن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في وقت سابق بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعدد من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
تشارك وزارة العدل بوصفها شريكاً ذهبياً في مؤتمر "ليب 2024"، الذي تستضيفه الرياض بدورته الثالثة، وذلك بجناحها في "معرض السعودية الرقمية"، الذي تستعرض فيه ممكنات القطاعات العدلية الرقمية وتجربتها التحولية وتقنياتها في الذكاء الاصطناعي. وتضمن جناح الوزارة شاشات عرض ذكية؛ شملت معلومات حول التحول الرقمي في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والمصالحة، بالإضافة إلى تقديم تجربة تفاعلية لمشروع التنبؤ بالأحكام، وتعزيزها للأمن العقاري من خلال مشروع رقمنة الثروة العقارية. وتمثل منصة ناجز أحد أبرز التجارب العدلية في التحول الرقمي، والتي تشمل أكثر من 160 خدمة عدلية أغنت المستفيدين عن 70 مليون زيارة سنوياً لمرافق وزارة العدل. ومن أبرز ما تم استعراضه: مشروع التقاضي الإلكتروني ومجموعة من التحسينات القضائية التي أسهمت في اختصار عمر القضية بنسبة 79%. كما تناول الجناح مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ وأبرز التطورات في التحول الرقمي للتنفيذ، وأثر ذلك في اختصار خطوات عملية التنفيذ إلى خطوتين. واشتمل الجناح على أبرز مشاريع قطاع التوثيق مثل التحول الرقمي للتوثيق، وتدشين البورصة العقارية، وإطلاق كتابات العدل الافتراضية، وقصة رقمنة 200 مليون وثيقة عقارية. كما خصصت الوزارة شاشات عرض باللغة الإنجليزية لمشاريع تتناول الرحلة الرائدة للتطوير العدلي في ظل رؤية المملكة 2030. وترحب الوزارة بالزوار في الجناح رقم H2.B02.
توج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وزارة العدل، بجائزة صناعة المحتوى، بنسختها الثالثة، وذلك نظير جهودها في نشر الثقافة العدلية وتعزيز الوعي القانوني. وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الفائزين بالجائزة في فروعها كافة، مؤكدًا أنها تعدّ حاضنة ومحفزة للمتميزين بصناعة المحتوى الاجتماعي الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه. وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس، أن الوزارة عملت على تطوير محتواها بما يحقق وصول رسالة العدالة للجمهور المستهدف، ويواكب أحدث أساليب الاتصال؛ ويعزز من الوعي بالخدمات العدلية ويبرز مستجدات العمل بالوزارة ويسهم في رفع التواصل الإيجابي مع المستفيدين. وتعد هذه الجائزة، الثانية التي تحصل عليها وزارة العدل خلال أسبوع؛ حيث توجت قبل أيام بجائزة المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، بمسار "إعلام منصات التواصل الاجتماعي" أحد مسارات فئة الإعلام الرقمي.
كشفت وزارة العدل، عن تقديم أكثر من 600 ألف خدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية، خلال العام الماضي 2023، تنوعت بين نقل ملكية عقار، وتعديل صك، وفرز العقارات، وربط صك بالهوية العقارية، ورهن العقارات، وفرز الصكوك، وفك رهن العقارات، وتحديث صكوك، وغيرها من الخدمات. وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة، لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات. وأشارت إلى دور البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa) كمصدر موثوق للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء. وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.